أصدرت محكمة بحرينية، الخميس 23 مارس/آذار 2017، أحكاماً بالإعدام بحق 3 أشخاص وأحكاماً بالسجن فترات متفاوتة بحق 14 شخصاً آخرين أُدينوا في قضية “تشكيل خلية إرهابية” وتنفيذ “تفجيرات” أدت إلى إصابة عناصر في الشرطة.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، أن المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة أصدرت “حكماً على 17 متهماً في قضية تفجيرات منطقة القرية بالمحافظة الشمالية”، من دون أن تحدد تاريخ وقوع هذه الهجمات.
وأضافت أن الاحكام الصادرة عن المحكمة نصت على إعدام 3 من المدانين، والسجن المؤبد لـ4 آخرين، والسجن 15 سنة لـ8، والسجن 10 سنوات لمتهمين اثنين.
وقال المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة “الجرائم الإرهابية”، إن المدانين قاموا “بتشكيل خلية إرهابية خطيرة تقوم بصناعة العبوات المتفجرة والأسلحة المحلية الصنع ويستخدمونها ضد رجال الشرطة في أعمال إرهابية بالمحافظة الشمالية”.
وأضاف بحسب ما نقلت عنه الوكالة: “ثبت أن المتهمين ارتكبوا التفجيرات الإرهابية بمنطقة القرية، وأدت تلك التفجيرات إلى إصابات برجال الأمن العام”.
وتشهد المملكة اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في فبراير/شباط 2011 في خضم أحداث “الربيع العربي”، قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها بإقامة ملكية دستورية في البحرين التي تحكمها سلالة سنية.
كثفت السلطات البحرينية محاكمة وملاحقة معارضيها منذ قمع الحركة الاحتجاجية. ورغم تراجع وتيرة العنف في الأعوام الأخيرة، لا يزال القضاء يصدر عقوبات قاسية بحق المعارضين.
ومنتصف يناير/كانون الثاني، نفذت السلطات البحرينية أحكاماً بالإعدام رمياً بالرصاص بحق 3 بحرينيين أُدينوا بقتل 3 رجال أمن، بينهم ضابط إماراتي في مارس 2014، ما أدى إلى اندلاع تظاهرات احتجاجية في قرى شيعية.