حث وزراء من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، في رسالة، مسؤولين أميركيين نافذين على حماية الشركات الأوروبية العاملة في إيران من التعرض للعقوبات الجديدة، التي ستفرضها واشنطن على الجمهورية الإسلامية.
وفي الرسالة التي تحمل تاريخ الرابع من يونيو/حزيران، حدَّد وزراء الخارجية والمالية في الدول الأوروبية الثلاث المجالات التي يريدون أن تشملها الإعفاءات، ومنها قطاعات الأدوية والرعاية الصحية والطاقة والسيارات والطيران المدني والبنية التحتية والبنوك.
وقالت واشنطن، الشهر الماضي، إنها ستعيد فرض عقوبات اقتصادية جديدة، بعد الانسحاب من الاتفاق النووي الذي وقعته القوى العالمية مع إيران، ووافقت بموجبه طهران على كبح أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات.
الانسحاب = زيادة زعزعة الاستقرار
وألمانيا وفرنسا وبريطانيا من الدول الموقعة على الاتفاق، وقالت في الرسالة إنها ملتزمة به.
وقال الوزراء، ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في الرسالة الموجهة إلى وزيري الخزانة والخارجية الأميركيين، واطلعت عليها رويترز، الأربعاء “أي انسحاب إيراني (من الاتفاق النووي) سيزيد من زعزعة الاستقرار في منطقةٍ، أيُّ صراعات إضافية فيها ستكون كارثية”.
وقال الوزراء الأوروبيون إنهم يشاطرون واشنطن مخاوفها إزاء وضع البرنامج النووي الإيراني بعد عام 2025، وتطوير طهران لصواريخ باليستية و”تصرفاتها المزعزعة للاستقرار” في الشرق الأوسط.
لكنهم قالوا إن الإبقاء على الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015 هو “أفضل قاعدة يمكن من خلالها التواصل مع إيران والتعامل مع هذه المخاوف”.
نتوقع ألا تطبق العقوبات الأميركية
وقال الوزراء إنهم يتوقعون أن تحجم الولايات المتحدة، بصفتها حليفاً، عن الإضرار بالمصالح الأمنية الأوروبية بما في ذلك فرض عقوبات على شركات بلادهم، مما قد يحول دون استمرار الاتحاد الأوروبي في دعم الاتفاق النووي.
وكتبوا “لأننا حلفاء مقربون نتوقع ألا تطبق العقوبات الأميركية على كيانات وأفراد من الاتحاد الأوروبي، وأن تحترم الولايات المتحدة قراراتنا السياسية”.
وحثَّ الوزراء واشنطن أيضاً على منح إعفاءات للحفاظ على القنوات المصرفية والمالية مع البنك المركزي الإيراني وبنوك إيرانية أخرى، لا تخضع لعقوبات من الاتحاد الأوروبي.