أعلنت هيئة دينية ذات نفوذ في باكستان تقدم المشورة للحكومة بشأن مدى مطابقة القوانين للإسلام أن قانوناً جديداً يجرم العنف ضد النساء “مخالفٌ للإسلام”.
ويوفر قانون حماية النساء الذي أقرّ في إقليم البنجاب أكبر أقاليم باكستان الأسبوع الماضي حماية قانونية غير مسبوقة للنساء من العنف المنزلي والنفسي والجنسي، ودعا القانون أيضاً إلى تخصيص خطٍّ ساخن للإبلاغ عن حالات إساءة المعاملة وإقامة منازل لإيواء النساء.
لكن منذ إقراره في البنجاب ندد عددٌ من رجال الدين المحافظين والقادة الدينيين بالقانون الجديد ووصفوه بأنه مخالفٌ للقرآن والدستور الباكستاني.
وقال “محمد خان شيراني” رئيس مجلس الفكر الإسلامي في مؤتمر صحفي “القانون بكامله خطأ” مستشهداً بآيات من القرآن لتوضيح أن القانون “مخالف للإسلام”.
وقال فضل الرحمن زعيم حزب جمعية علماء الإسلام أحد أكبر الأحزاب الدينية في باكستان إن القانون مخالف للإسلام ويتعارض مع الدستور الباكستاني.
وأضاف قائلاً للصحفيين “القانون يجعل الرجل يشعر بعدم الأمان… هذا القانون محاولة لجعل باكستان مستعمرة غربية مرة أخرى.”