بدأت السلطات المصرية، الإثنين 1 مايو/أيار 2017، تطبيق تسهيلات جديدة لدخول مواطني دول المغرب العربي ممن يحملون إقامات خليجية إلى مصر، بتأشيرة فورية دون الحاجة إلى تأشيرات مسبقة وموافقات أمنية؛ بهدف المساعدة على تنشيط السياحة الوافدة.
وقال مصدر أمني في مطار القاهرة الدولي، مفضلاً عدم نشر اسمه، إن “مصلحة الجوازات في مطار القاهرة بدأت الإثنين السماح بدخول مواطني ليبيا وتونس والجزائر والمغرب المقيمين بدول الخليج مصر بتأشيرة فورية”.
وتشترط السلطات المصرية، وفق المصدر، أن “يكون لدى زائري مصر من دول المغرب العربي تأشيرات دخول وخروج إلى الدولة (الخليجية) نفسها القادمين منها من دون مشاكل، وذلك بدلاً من شرط حصولهم على تأشيرات دخول مسبقة وموافقات أمنية من السفارات المصرية لدى دول الخليج”.
وأوضح المصدر أن “القرار يأتي ضمن قرارات عدة اتخذتها الحكومة لتنشيط السياحة الوافدة من الخارج”.
وكشفت الحكومة المصرية، الأحد، أنها تدرس منح الجنسية المصرية إلى الأجانب مقابل “وديعة مالية” لتشجيع الاستثمار.
وتعول مصر على السياحة باعتبارها أحد مصادر العملة الصعبة، إلا أن سلسلة انتكاسات، منها عدم استقرار الوضع الأمني وسقوط طائرة روسية في سيناء (شمال شرق)، أكتوبر/تشرين الأول 2015، راح ضحيته 224 شخصاً، أوجدت مصاعب أمام صناعة السياحة المصرية.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية، دفعتها للجوء إلى سياسة الاقتراض، حيث تلقت ملياري دولار قيمة شريحتين من التمويل المخصص بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الدولي، لدعم برنامجي الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، كما تلقت 2.75 مليار دولار كشريحة أولى من قرض صندوق النقد الدولي، المقدر بـ12 مليار دولار على مدى 3 سنوات.
وتحسين الوضع الاقتصادي المتردي في مصر، هو أحد وعود الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تولى السلطة، في يونيو/حزيران 2014، إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية بعد أن أطاح الجيش، حين كان السيسي وزيراً للدفاع، في 3 يوليو/تموز 2013، بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، وذلك بعد عام واحد من ولايته الرئاسية.