أصدرت محكمة برازيلية، الخميس 30 مارس/آذار 2017، حكماً بسجن رئيس مجلس النواب البرازيلي السابق، إدواردو كونها، الذي كان رأس حربة في عملية عزل الرئيسة السابقة ديلما روسيف، لأكثر من 15 عاماً بعد إدانته في قضايا فساد.
والحكم الذي وقّعه في محكمة كورتيبا القاضي سيرجيو مورو المعروف بمكافحته للفساد، يعتبر علامة فارقة في مكافحة الكسب غير المشروع المتفشي بين أوساط النافذين في البلاد.
والقاضي مورو، الذي يصفه البرازيليون بالبطل خلال تظاهراتهم، استند إلى إدانة “كونها” بالفساد وغسل الأموال والتهرب الضريبي، ليحكم عليه بالسجن 15 عاماً و4 أشهر.
وأورد مورو في حكمه، أن كونها “استغل بطريقة خاطئة موقعه كنائب فيدرالي (الكونغرس)، وليس هناك جريمة أكثر خطورة من خيانة التوكيل النيابي والثقة المقدسة اللذين أولاه إياهما الشعب من أجل الكسب الشخصي”.
وأعلن محامي الدفاع عن كونها، أنه سيستأنف الحكم، ومع ذلك سيبقى رئيس مجلس النواب السابق مسجوناً في كورتيبا جنوب البرازيل.
ويقول الادعاء إن “كونها” تلقى رشىً بملايين الدولارات، من ضمن شبكة فساد واسعة مرتبطة بعمليات احتيال قام بها متعهدون وسياسيون وطالت شركة النفط الوطنية “بتروبراس”.
قلب التحقيق المعروف باسم “عملية غسل السيارة” الحياة السياسية في البرازيل رأساً على عقب؛ بسبب تورط عشرات السياسيين في مخططات الفساد.
وكونها (58 عاماً)، عضو في حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية الذي يتزعمه الرئيس ميشال تامر، وكان أحد أبرز سياسيي البرازيل قبل عزله من منصبه في يوليو/تموز وإلقاء القبض عليه في أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي.
واعتُبر “كونها” لفترة وجيزة خليفةً محتملاً لروسيف، بعد أن نجح في إطلاق إجراءات محاكمتها ومن ثم عزلها، قبل أن يتولى ميشال تامر، نائب روسيف، المنصب.
واكتسب “كونها”، الذي يكرهه البرازيليون، سمعة كأستاذ في فن السياسة السوداء، لذا أطلقوا عليه اسم فرانك أندروود؛ تيمناً بشخصية السياسي المتآمر والفاسد بطل المسلسل الأميركي “هاوس أوف كاردس”.
وطلب “كونها” من القاضي مورو، خلال محاكمته، أن يدلي تامر بشهادته، لكن طلبه رُفض بعد اعتباره محاولة “لإخافة” الرئيس حتى من وراء القضبان.
ويعتبر الحكم على “كونها” واحداً من أقسى المراحل في سلسلة عملية “غسل السيارة”.
وسبق أن حُكم على مارسيلو أوديبريشت، الرئيس السابق لمجموعة الأشغال العامة العملاقة “أوديبريشت” التي كانت ضمن حلقة الفساد، بالسجن 19 عاماً و4 أشهر، وأيضاً نال خوسيه ديرسيو، كبير موظفي الرئاسة في عهد لولا دا سيلفا، حكماً بالسجن لمدة 20 عاماً و10 أشهر.