أعلن مسؤول في البيت الأبيض، الإثنين 27 فبراير/شباط 2017، أن إدارة دونالد ترامب تريد في مشروعها للموازنة زيادة النفقات الدفاعية بـ54 مليار دولار، أي نحو 9%، مع تقليص المساعدات الخارجية
وأوضح المسؤول أن كل الوزارات، باستثناء تلك المرتبطة بالأمن، ستشهد خفضاً لموازناتها مع “تقليص كبير” للمساعدات الدولية.
وكان ترامب قد أعلن زيادة “تاريخية” في النفقات العسكرية، في إطار الموازنة الفيدرالية المقبلة التي كشفت إدارته عن خطوطها العريضة.
وقال ترامب خلال لقائه حكام الولايات في البيت الأبيض: “هذه الميزانية تأتي ضمن وعدي بالحفاظ على أمن الأميركيين”، مؤكداً أنها “ستتضمن زيادة تاريخية في الإنفاق الدفاعي”.
وأضاف ترامب أن الهدف من هذه الزيادة، هو “إعادة بناء” الجيش، علماً أنه جعل ملفي الأمن ومكافحة تنظيم “الدولة الإسلامية” محورين أساسيين في حملته الانتخابية.
وتابع: “ستعرفون المزيد مساء غد (الثلاثاء)”، في إشارة إلى خطابه أمام الكونغرس.
وقال أيضاً: “سيكون حدثاً كبيراً، رسالة إلى العالم في هذه الأزمنة الخطيرة، حول قوة وتصميم أميركا”.
وفي بداية فبراير، تحدث قادة عسكريون أميركيون أمام الكونغرس عن جيش بات ضعيفاً جراء سنوات من الإمكانات المالية غير الكافية وأكثر من عقدين من النزاعات. وإذا كانوا قد أقنعوا ترامب، فإن الكلمة الأخيرة تبقى للكونغرس.
وكان الرئيس السابق، الديمقراطي باراك أوباما، قلص النفقات العسكرية، مستفيداً من انسحاب القوات الأميركية من العراق وأفغانستان.
وتشكل هذه النفقات 3.3% من إجمالي الناتج المحلي، أي نحو 600 مليار دولار، وتبقى بين الأكبر في العالم.