أكد اللواء أنور عشقي، الخبير الاستراتيجي المقرب من دوائر القرار في السعودية، أن الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، عرض على السلطات “تسوية مالية” مقابل إطلاق سراحه.
وأوضح عشقي أن عرض الأمير للحكومة يتمثل في “اتفاق شراكة” بالأسهم التي يمتلكها في “مجموعة المملكة القابضة”، التي يرأس مجلس إداراتها، قائلاً:”ما تسرب يفيد بأن الوليد عرض على الحكومة شراكة في الأسهم، ولا تزال عملية التفاوض جارية معه ومع غيره من المحتجزين”.