كشف تحقيق أجراه موقع عربي بوست كيف تحوّلت مواجهة إسرائيل لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات (BDS) خلال الفترة من 2024 إلى 2026 من ملف دعائي محدود إلى منظومة دولة متعددة الجبهات، تجمع بين التمويل الحكومي الضخم، والهندسة القانونية، وشبكات النفوذ العابرة للحدود.
وأظهرت بيانات الموازنات الرسمية والوثائق الحكومية الإسرائيلية التي اطلعنا عليها أن الإنفاق المرتبط بماكينة الدعاية ومواجهة حركات المقاطعة قفز من عشرات ومئات الملايين إلى مليارات الشواكل، فيما توسعت الجهود الإسرائيلية لتشمل ليس فقط الحملات الإعلامية التقليدية، بل الجامعات الأمريكية، والمجالس التشريعية في الولايات، وحتى ساحات القانون الدولي.
واعتمد التحقيق على تحليل عشرات الوثائق الرسمية الإسرائيلية، ومن بينها كتب الموازنة العامة (2024–2026)، وبروتوكولات الكنيست، ووثائق وزارات الخارجية والشتات ومكتب رئيس الوزراء، وتقارير حكومية وبرامج تمويل رسمية، إلى جانب تقارير استقصائية ووثائق مسربة.
وتم التعامل مع هذه المواد بمنهج تدقيقي يفصل بين الميزانيات المؤسسية الكاملة والبنود القابلة للتوثيق المرتبطة مباشرة بالدعاية أو مواجهة المقاطعة، لتجنب الازدواجية أو تضخيم الأرقام.
وركز التحقيق على الفترة الممتدة بين 2023 و2026، باعتبارها المرحلة التي شهدت إعادة هيكلة غير مسبوقة لهذه المواجهة، خصوصاً بعد حرب غزة.