قررت محكمة بحرينية، الأربعاء 28 ديسمبر/ كانون الأول 2016، إطلاق سراح الناشط الحقوقي المعارض نبيل رجب المتهم بالإساءة إلى السلطات في البحرين والسعودية، على أن تُستكمل محاكمته في 23 يناير/كانون الثاني المقبل، بحسب مصدر قضائي.
وقال المصدر إن “المحكمة الجنائية البحرينية قررت إخلاء سبيل الناشط المعارض نبيل رجب (…) مع استمرار محاكمته، وحددت موعداً الشهر المقبل للجلسة المقبلة”.
ولم تحدد المحكمة، بحسب المصدر، سبب إطلاق سراح رجب الذي يعاني مشاكل صحية.
وأشار المصدر القضائي إلى أن المحكمة قررت أيضا منع رجب من السفر، لافتاً إلى أن الناشط الحقوقي حضر جلسة محاكمته برفقة محاميه.
ويُحاكم نبيل رجب (51 عاماً)، رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان، بتهمة “ارتكاب جناية إذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومُغرضة وبثّ دعايات مثيرة في زمن حرب، من شأنها إلحاق ضررٍ بالعمليات الحربية التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية وإضعاف الجَلَد في الأمة”، بحسب بيان الاتهام.
ووفقاً لمركز البحرين لحقوق الإنسان الذي يرأسه الناشط، فان الاتهامات تعود إلى تغريدات نشرها العام الماضي عبر حسابه على تويتر، تحدث فيها عن تعذيب في سجن جو بالبحرين، وانتقد عمليات التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد المتمردين في اليمن.
كما يُحاكم الناشط بتهمتي “إهانة مؤسسة تابعة للدولة والإساءة إلى السعودية عبر مواقع التواصل”.
وتشارك البحرين في التحالف الذي بدأ عملياته في آذار/مارس 2015 في اليمن دعماً لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، في مواجهة الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وكانت السلطات أعادت توقيف رجب، بعد أقل من عام على الإفراج عنه لأسباب إنسانية، في سياق سلسلة إجراءات مشددة بحق المعارضين أثارت انتقادات الأمم المتحدة وواشنطن.
والخميس الماضي، أعلنت السلطات البحرينية أنها قامت باستجواب رجب على خلفية مقال نُشر في صحيفة “لوموند” الفرنسية احتوى، بحسب هذه السلطات، على “أخبار كاذبة” رأت أنها “تسيء” إلى مملكة البحرين وإلى دول الخليج.
وأُوقف رجب، الذي يواجه عقوبة بالسجن لمدة 15 عاماً، مراراً على خلفية مشاركته أو دعوته إلى التظاهر ضد الحكم في البحرين.
ودعت منظمات حقوقية عدة السلطات البحرينية إلى الإفراج عنه.