على بُعد أيام قليلة من الانتخابات التركية الرئاسية والبرلمانية، تشتد المنافسة بين “تحالف الجمهور” الذي تشكّله أحزاب العدالة والتنمية والحركة القومية والاتحاد الكبير، و”الرفاه الجديد” و”هدى بار”، ومرشحه للرئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من جهة.
والمعارضة التركية المتمثلة بـ”تحالف الأمة” المعارض، والمعروف بـ”الطاولة السداسية”، الذي رشح رئيس حزب الشعب الجمهوري “كمال كليجدار أوغلو” لمنصب رئيس الجمهورية.
وهناك أيضاً “تحالف الأجداد” المعارض الذي ضم فقط 4 أحزاب، هي: (النصر، العدالة، بلدي، التحالف التركي) ورشح “سنان أوغان” لمنصب رئيس الجمهورية.
المرشح الرئاسي الرابع أيضاً من المعارضة، ولكنه لم يتحالف معهم، ورئيس حزب “البلد” المعارض محرم إنجة.
وفي محاولة لكسب أصوات الناخبين الأتراك، أعلن أعضاء ـ”تحالف الأمة” المعارض برنامجهم الانتخابي من 9 عناوين أساسية و57 عنواناً فرعياً، وبإجمالي 2300 وعد انتخابي شملت ملفات سياسية واقتصادية واجتماعية. بالإضافة لتصريحات إعلامية من شخصيات بارزة من داخل ذلك التحالف.
1- إلغاء النظام الرئاسي والعودة للنظام البرلماني
أشهر وعود المعارضة التركية، هو إلغاء النظام الرئاسي الذي تحولت له تركيا عام 2018، لكن ليس بشكل مباشر، فقد تعهد تحالف المعارضة (الطاولة السداسية) في حال فوزهم بالانتخابات، بوضع فترة انتقالية يكون فيها رؤساء الأحزاب الخمسة الأخرى نواباً لكمال كليجدار أوغلو بعد فوزه بمنصب رئيس الجمهورية.
وسيتم تعيين وإقالة الوزراء من خلال التشاور مع رؤساء الأحزاب التي يتبع لها الوزراء، وسيستخدم رئيس الجمهورية سلطته التنفيذية خلال المرحلة الانتقالية، وفقاً لمبادئ المشاركة والتشاور والإجماع، وهو أمر بحسب التجارب المماثلة للحكومات الائتلافية في تركيا نفسها قد يكون من شبه المستحيل تحقيقه.
خاصة في ظل حقيقة أن الأحزاب المشاركة في التحالف لا يجمع بينها سوى معارضة الرئيس أردوغان، فهي تتنوع بين المكون العلماني والإسلامي المحافظ وصولاً إلى اليمين شبه المتطرف.
2- وعود إعادة اللاجئين إلى بلادهم وتصريحات إلغاء الجنسية التركية عن الأجانب
يُعد حزب “الشعب الجمهوري” الذي يترأسه كليجدار، من بين أبرز أحزاب المعارضة الرافضة لتواجد اللاجئين والمهاجرين في البلاد، وتوعد كليجدار اللاجئين السوريين الذين يعيشون في تركيا منذ سنوات بإرسالهم إلى بلادهم، كما تربطه علاقات مع نظام بشار الأسد الذي تسبب بخروج السوريين من بلاده.
انتقد كليجدار مراراً وتكراراً استقبال تركيا للاجئين، ووعد بتطبيق سياسات مشددة ضد اللاجئين والمهاجرين، ومثّل ترحيل اللاجئين السوريين أحد الوعود التي قدمها كليجدار لأنصاره في حال وصوله إلى السلطة خلال مدة لا تتجاوز عامين.
وتبنى كليجدار أوغلو مواقف مناهضة لاستثمارات العرب في تركيا، وفي مايو/أيار 2022، نشر كليجدار تغريدة كتبها باللغة العربية، وحملت تهديداً مبطناً للمستثمرين العرب.
قال فيها: “لا يمكن بيع أي شيء صنع عن طريق سرقة أموال الشعب لطرفكم. إذا كانت هنالك جريمة ارتُكبت بحق أموال الدولة سوف لا نغض النظر عن أي شخص من مرتكبيها حتى لو كنتم أنتم. إذا فكرتم بالمجيء، فاعلموا هذا الأمر جيداً”، بحسب قوله.
وفي 28 أبريل/نيسان 2023، أطلق كمال كليجدار أوغلو وعداً بأنه “لن يتم بيع أي منزل لأي أجنبي”. جاء ذلك في خطاب انتخابي ألقاه أمام مناصريه في ولاية كوجالي غرب إسطنبول.
أما فيما يتعلق الأجانب الذين حصلوا على الجنسية التركية، عن طريق الاستثمار وشراء العقارات، أو عن طريق الجنسية الاستثنائية، تعهد “تحالف الأمة” المعارض، في وثيقة وعودها التي نشرتها بشأن قوانين الجنسية التركية، بأنها ستجعل الحصول على الجنسية صعباً وعلى نطاق ضيق للغاية.
وإلغاء برنامج الجنسية من خلال الاستثمار وشراء العقارات وعدم منحها مستقبلاً بهذه الطريقة،
والتدقيق في الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية التركية بالفعل.
على نفس الصعيد، وفي تصريح لطرف آخر من المعارضة، وأحد أفراد “تحالف الأجداد”، توعد رئيس حزب الظفر المعادي للاجئين “أوميت أوزداغ”، بإلغاء الجنسية التركية في حال وجود (حالات فساد) أو (نشاط غير قانوني) في الإجراءات التي أدت لمنح الجنسية.
3 – ترميم العلاقات التركية الأمريكية والتوجه غرباً
قطع كليجدار أوغلو وعوداً عديدة تخص السياسة الخارجية والعلاقة مع أمريكا وأوربا، مثل التعهُّد بإمكانية سفر الأتراك إلى الاتحاد الأوروبي دون تأشيرة في غضون 3 أشهر من تولي الحكم وتهديد اليونان بتدخل مسلح.
وقال أونال جيفيكوز، وهو سفير متقاعد وكبير مستشاري كليجدار أوغلو في الشؤون الخارجية، لموقع Middle East Eye إنَّ الحكومة بقيادة كليجدار أوغلو ستكون عازمة على تطبيع علاقاتها مع المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.
وإنَّ السياسة الخارجية لكليجدار أوغلو ستقوم على “عدم التدخُّل في الشؤون الداخلية للجيران، والسياسة الخارجية الحيادية، والالتزام بالقواعد الدولية”.
وقال جيفيكوز إنَّ حكومة كليجدار أوغلو ستؤيد قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فتطلق سراح السياسي الكردي البارز صلاح الدين دميرطاش وفاعل الخير عثمان كافالا من السجن.
وذكر أنهم سيعملون لترميم العلاقات التركية الأمريكية، وسيبحثون عن حل لمشكلة منظومة S-400 الدفاعية الروسية يزيل المخاوف الأمنية للولايات المتحدة.
وسيبذلون جهداً لعودة تركيا إلى برنامج طائرات F-35، مضيفاً أن مجالات تعاون واسعة وآفاقاً جديدة ستفتح أمام العلاقات بين أنقرة وواشنطن إن فاز كليجدار أوغلو في الانتخابات. وتعميق علاقات صناعاتها الدفاعية مع إسرائيل وأوروبا وكذلك المملكة المتحدة.
4- إلغاء مشروع قناة إسطنبول ومنح مطار أتاتورك لشركة أمريكية
في 27 أبريل/نيسان أطلق مرشح المعارضة للرئاسة التركية كمال كليجدار أوغلو، وعداً جديداً تمثل في منح مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول لشركة سييرا نيفادا كوربوريشن (إس إن سي) الأمريكية لتحويله إلى مركز للبحوث الفضائية.
وقال أوغلو في مقطع فيديو على حسابه على تويتر: “فكرت ملياً، لو كان أتاتورك حياً، ماذا كان يريد أن يصبح هذا المكان؟ (مطار أتاتورك) لو كان أتاتورك على قيد الحياة اليوم، فهل سيكون فهمه للطيران مجرد طائرات؟ طبعاً لا. كان يستعد للقرن المقبل، لأن تفكيره كان سابقاً لعصره دائماً. ولو كان يعيش الآن ما امتلك إيلون ماسك الشجاعة لاحتلال الفضاء بمفرده”.
وتابع: “سنتعاون مع إرين وفاتح أوزمان”، الخبيرين في أنظمة وتقنيات الفضاء ومالكي شركة سييرا نيفادا كوربوريشن (إس إن سي)، التي تصنع نسخة جديدة متعددة الاستخدامات من مركبة فضائية قديمة.
وهما اللذان اشتريا شركة طائرات “دونير 328″، وأصبحا يمتلكان 15 شركة للتكنولوجيا تعمل في 18 ولاية أمريكية، واحتلا المرتبة الرابعة في مسابقة الفضاء، بعد إيلون ماسك، ومارك كوبان، وجيف بيزوس، بمركبتهم الفضائية المسماة “إس إن سي دريم شيزار”، التي ستنقل أيضاً البضائع إلى المحطات الفضائية.
أما مشروع قناة إسطنبول كان كمال كليتشدار أوغلو، وجه تحذيراً إلى الداعمين المحتملين للمشروع، ورسالة إلى جميع السفراء في تركيا بلغتهم الأم على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي.
قائلاً إن المشروع سوف يتسبب بأضرار بيئية خطيرة، وقال في أكثر من مناسبة إنه “لن يلتفت إليهم” إذا فاز في الانتخابات.
وقال كليجدار أوغلو، في حسابه على تويتر “إذا شاركت دولة أجنبية في هذا العطاء، فسنبتعد عنها عندما نتسلم السلطة، ولن ندفع لها إطلاقاً”. كما حذر البنوك المحلية من تقديم قروض للمشروع، الذي يتكلف أكثر من 20 مليار دولار.
5- وعود المعارضة التركية الاقتصادية: بيع مبان حكومية وتقليص عدد طائرات الرئاسة
اقتصادياً تعهد تحالف الأمة بخفض التضخم الذي بلغ 55% في فبراير/شباط إلى خانة الآحاد في غضون عامين، واستعادة استقرار الليرة التركية التي فقدت 80% من قيمتها على مدى السنوات الخمس الماضية.
وسيضمن شركاء التحالف استقلالية البنك المركزي والتراجع عن إجراءات منها السماح لمجلس الوزراء بتعيين محافظ البنك المركزي.
وسيُصيغ التحالف تشريعات تسمح للبرلمان بإقرار قوانين متعلقة بمهمة البنك واستقلال عملياته التشغيلية وتعيين كبار مسؤوليه.
كما تعهد التحالف كذلك بإنهاء السياسات التي تسمح بالتدخل في سعر الصرف المرن، ومنها خطة حكومية لحماية الودائع بالليرة من انخفاض قيمة العملة.
كما تعهدت أحزاب التحالف بخفض الإنفاق الحكومي عن طريق تقليص عدد الطائرات التي تستخدمها مؤسسة الرئاسة، وعدد المركبات التي يستخدمها موظفو الخدمة المدنية، وبيع بعض الأبنية المملوكة للدولة.
وسيراجع التحالف جميع المشروعات المنفذة في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأيضاً مراجعة مشروع محطة أكويو للطاقة النووية، وسيعيد التحالف المعارض التفاوض حول عقود الغاز الطبيعي، قائلاً إن هذا الإجراء سيقلل من مخاطر الاعتماد على بلدان بعينها فيما يتعلق بواردات الغاز.