أمير الكويت يحسم قانون “البصمة الوراثية”.. وهؤلاء مستثنون من تطبيقه

قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إن “موضوع (قانون) البصمة الوراثية انتهى، ولن يتم تطبيقه إلا على المجرمين المدانين”.

جاء ذلك في لقاء مع صحيفة “الجريدة” الكويتية (خاصة) نشرته الأربعاء 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، وذلك رداً على سؤال حول طبيعة التعديلات المقترحة على قانون البصمة الوراثية الذي أثار الكثير من الجدل بالبلاد مؤخراً.

وأضاف أمير الكويت إن “الموضوع انتهى ولن يستخدم إلا على المجرمين (…) وإحنا (نحن) عندنا (لدينا) عقل”، دون مزيد من التفاصيل حول آلية إجراء تلك التعديلات.

وصادق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) على قانون البصمة الوراثية الذي يلزم المواطنين والمقيمين بإعطائها، في الأول من يوليو/تموز 2015، بعد أقل من أسبوع على قيام انتحاري بتفجير نفسه في مسجد للشيعة بالبلاد، مما أوقع 26 قتيلاً وأكثر من 200 جريح.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، طلب أمير الكويت من رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، إعادة النظر بنطاق تطبيق قانون البصمة الوراثية بما يتفق مع المبادئ الدستورية، ويصون الحق في الخصوصية، وبما يحقق المصلحة العامة وأمن المجتمع.

ولقي قانون البصمة الوراثية انتقاد منظمة هيومن رايتس ووتش، في وقت سابق، حيث قالت إن “جمع معلومات متعلقة بالحمض النووي الذي تعتزم الكويت تطبيقه قد منعته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والعديد من المحاكم الأميركية وغيرها على أساس احترام الخصوصية الفردية”.

وبموجب القانون يتعين على وزارة الداخلية إنشاء قائمة بيانات لكل مواطني البلاد، البالغ عددهم مليونًا و300 ألف نسمة، وللمقيمين الأجانب فيها؛ وعددهم مليونان و900 ألف نسمة.

ونص القانون على معاقبة من يرفض بدون عذر إعطاء عينة البصمة الوراثية بالسجن سنة وبغرامة 10 آلاف دينار كويتي (33 ألف دولار) أو بإحدى العقوبتين، وبالسجن 7 سنوات لمن يعطي عينة مزورة.

مواطنون على القانون أمام المحكمة الدستورية الكويتية، مؤخراً بحجة مخالفته للدستور، وحددت المحكمة جلسة 21 ديسمبر/كانون الأول القادم، للنظر في تلك الطعون وسماع المرافعات من قبل الطاعنين.