أظهرت تقديرات لدراسة سنوية أن الخسائر التي تكبدتها أسواق الأسهم والسندات خلال عام 2022، قادت إلى خفض القيمة المجمعة لصناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد العامة حول العالم لأول مرة على الإطلاق وبنحو 2.2 تريليون دولار، بحسب ما نشرته وكالة رويترز الأحد 1 يناير/كانون الثاني 2023.
وتضمن تقرير منصة “غلوبال إس.دبليو.إف” بشأن أدوات الاستثمار المملوكة للدول، أن قيمة الأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية تراجعت إلى 10.6 تريليون دولار مقابل 11.5 تريليون دولار، فيما انخفضت قيمة الأصول الخاصة بصناديق التقاعد العامة إلى 20.8 تريليون دولار مقابل 22.1 تريليون دولار.
وأوضح دييغو لوبيز من “غلوبال إس.دبليو.إف” أن المحرك الرئيسي كان تصحيحات “متزامنة وكبيرة” وصلت لـ10% وأكثر في أسواق السندات والأسهم الرئيسية، وهو مزيج لم يحدث منذ 50 عاماً.
جاء هذا في وقت أدى فيه الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار السلع الأولية ودفع معدلات التضخم التي كانت ترتفع بالفعل لأعلى مستوياتها في 40 عاماً. وللتعامل مع هذه التطورات، قام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبنوك مركزية رئيسية أخرى برفع أسعار الفائدة؛ مما أدى إلى عمليات بيع مكثفة في الأسواق العالمية.
وقال لوبيز: “هذه خسائر دفترية ولن يتأثر دور بعض الصناديق بها كمستثمرين على المدى الطويل… لكنها توضح لنا تماماً اللحظة التي نقف عندها”.
ورغم كل الاضطرابات، قفزت الأموال التي أنفقتها الصناديق للاستحواذ على شركات أو عقارات أو بنية تحتية 12% مقارنة بعام 2021.
وتوقع التقرير أن تصبح صناديق سيادية بمنطقة الخليج مثل جهاز أبوظبي للاستثمار ومبادلة والقابضة (إيه.دي.كيو) وصندوق الاستثمارات العامة وجهاز قطر للاستثمار أكثر نشاطاً في شراء شركات غربية بعدما تلقت تدفقات مالية ضخمة من عائدات النفط خلال العام الماضي.