أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، السبت 10 ديسمبر/كانون الأول 2016، مرسوماً بتشكيل حكومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح أبقت على الوزراء المنتمين الى العائلة الحاكمة وعُيّن فيها وزير جديد للنفط.
وتضمنت الحكومة الجديدة وهي السادسة برئاسة جابر الصباح منذ تعيينه في منصبه للمرة الأولى عام 2011 سبعة وجوهٍ جديدة بينهم عصام المرزوق الذي عُيّن وزيراً للنفط والكهرباء والماء.
وزير النفط الجديد
وينتمي المرزوق الى عائلة تمتهن التجارة، وهو عضو سابق في مجلس إدارة مجموعة “مؤسسة البترول الكويتية” ومدير عام سابق للبورصة الكويتية.
وإلى جانب رئيس الوزراء، ضمَّت الحكومة الجديدة 5 وزراء ينتمون الى العائلة الحاكمة، وهو العدد نفسه في الحكومة السابقة.
وجرى تغيير حقيبة الشيخ محمد خالد الحمد الصباح من الداخلية الى الدفاع، بعدما تعهد عدد من النواب المعارضين في البرلمان بمساءلته حول مسألة سحب الجنسية من نشطاء معارضين.
وانتقلت حقيبة وزارة الداخلية الى الشيخ خالد الجراح الصباح، وزير الدفاع في الحكومة السابقة، بينما احتفظ الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بمنصبه كوزير للخارجية.
وبقي أنس الصالح وزيراً للمالية رُغم الانتقادات التي تعرض لها بسبب سياساته الاقتصادية التي شملت خصوصاً رفع أسعار المحروقات وخفض الدعم. وكان العديد من النواب المعارضين قد أعلنوا نيتهم مساءلته في حال بقي في منصبه.
نص الدستور
وكانت الحكومة السابقة في الإمارة الغنية بالنفط قدمت استقالتها الشهر الماضي كما ينص الدستور بعد الانتخابات التشريعية. وأصدر أمير البلاد بعد يومين من الاستقالة مرسوماً كلف بموجبه رئيس الوزراء المنتهية ولايته تشكيل حكومة جديدة.
وكان على رئيس الوزراء المنتهية ولايته تشكيل حكومته قبل يوم غدٍ الأحد في 11 ديسمبر تاريخ الجلسة الأولى لمجلس الأمة الجديد.
وفازت المعارضة التي يقودها الإسلاميون السُّنة بحوالي نصف مقاعد مجلس الأمة ووعدت برفض تدابير التقشف المتخذة للتعويض عن الخسائر الناجمة عن تراجع أسعار النفط.
ويتوقع المحللون أن تكون العلاقات صعبة بين الحكومة والبرلمان الجديدين، خصوصاً أن منح رئاسة الحكومة مجدداً الى الشيخ جابر الصباح (73 عاماً) يأتي رغم دعوات النواب المعارضين الى استبداله برئيس وزراء جديد.
ويمنح الدستور أمير الكويت سلطة اختيار رئيس للوزراء دون أن يأخذ نتائج الانتخابات في الاعتبار.